أعلنت حركة 6 أبريل إطلاق حملات لـ"فضح" المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ممن ينتمون للنظام السابق، كاشفين عن مساعيهم للضغط على مجلس الشعب لتعديل المادة "28" من الإعلان الدستورى التى تمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، رافضين فى الوقت نفسه سيناريو صياغة الدستور قبل انتخاب رئيس مدنى للبلاد.وقال المتحدث الإعلامى لحركة "شباب 6 أبريل"، الجبهة الديمقراطية، إنهم "بصدد تدشين حملة لفضح المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، ممن ينتمون لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، خاصة مع اقتراب فتح باب الترشيح للانتخابات المقرر له 10 مارس القادم"
الخولى قال، فى تصريحات لـصحيفة الشروق، إن "حملتهم تستهدف إعداد قائمة سوداء بأسماء المرشحين الفلول، وأبرزهم أحمد شفيق لتوعية المواطنين بعدم التصويت لصالحهم، من خلال الجولات الميدانية المقرر تنظيمها فى القاهرة والمحافظات".
كما سيسعى نشطاء الحركة للضغط على مجلس الشعب لتعديل نص المادة "28" من الإعلان الدستورى المكمل التى تمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، التى وصفها الخولى بـ"المعيبة فهى تمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا صلاحيات مطلقة، وهو ما يهدد نزاهة الانتخابات خاصة أن الأخير معين من قبل الرئيس المخلوع".
"نسعى للاتفاق مع عدد من القوى السياسية والحركات الاحتجاجية على محددات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور فى اجتماع من المزمع عقده الأحد القادم"، يوضح المتحدث الإعلامى لـ"6 أبريل". مضيفا "لن ندعم مرشحا رئاسيا بعينه، وسنقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للرئاسة".
وطالب الخولى المجلس العسكرى بالإعلان عن جدول زمنى واضح لما تبقى من المرحلة الإنتقالية، مبديا تخوفه من الالتفاف على مطالبهم بأن تتم صياغة الدستور وإجراء استفتاء شعبى عليه قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق